سوق صيد السمك بيتيبانا “ليلاما” في نيجومبو، سريلانكا. لقطة شاشة من فيديو يوتيوب من قبل SL Nurse. استخدام عادل.

نُشر هذا المقال، بقلم أنتوني راج، في الأصل على موقع Groundviews، موقع إعلامي للمواطنين حائز على جوائز من سريلانكا. يتم نشر نسخة محررة هنا كجزء من اتفاقية مشاركة المحتوى.

في قلب عاصمة سريلانكا الصاخبة، كولومبو، وسط نشاز الحياة الحضرية، اتخذت مجموعة من الصيادين من بيتيبانا، في مدينة نيجومبو الغربية، موقفًا جريئًا ضد ما يعتبرونه ظلمًا. يتحدث احتجاجهم في فبراير/شباط، الذي تردد صداه في الشوارع وداخل قاعات أبرشية كولومبو، عن قصة أعمق للصراع وإدارة الموارد والسعي لتحقيق العدالة داخل مجتمع الكنيسة.

في قلب شكاواهم يقع سوق بيتيبانا لمصايد الأسماك، المعروف باسم “ليلاما”. على مدى أجيال، كان هذا السوق بمثابة شريان حياة حيوي لمجتمع الصيد المحلي، حيث لا يوفر وسيلة للعيش فحسب، بل أيضًا مركزًا ثقافيًا واقتصاديًا تدور حوله حياتهم. مع ذلك، أثارت التطورات الأخيرة التوترات وأججت الاتهامات بارتكاب مخالفات ضد أبرشية كولومبو.

يزعم الصيادون أن الأبرشية، بقيادة رئيس الأساقفة الكاردينال مالكولم رانجيث، تجاوزت حدودها من خلال ممارسة سيطرة غير مصرح بها على السوق. يقولون إن ذلك أدى إلى ممارسات إدارية غير عادلة، بما في ذلك تقييد الوصول واللوائح التعسفية، مما أثر بشكل مباشر على قدرتهم على كسب لقمة العيش. وصلت هذه الاتهامات إلى ذروتها بعد قرار المحكمة في فبراير/شباط 2023، الذي يقضي بنقل إدارة السوق إلى هيئة معينة.

يمكن إرجاع أصول هذا النزاع لاتفاقية عمرها عقود يعود تاريخها إلى عام 1963، عندما تم منح الميناء إلى جمعية مصايد الأسماك المتحدة تحت إشراف الكاردينال توماس كوراي. دفعت مزاعم انتهاك هذه الشروط لاتخاذ إجراءات قانونية، ودعوات لمزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة السوق.

استجابة للضغوط المتزايدة، سعت الأبرشية إلى معالجة مخاوف الصيادين. أكد الأب سيريل جاميني فرناندو، متحدثًا نيابة عن الكاردينال رانجيث، التزام الكنيسة بالإدارة الشفافة والعادلة للسوق. كما أكد لمجتمع الصيادين بتعيين هيئة مستقلة للإشراف على عملياته، بهدف تحقيق أقصى قدر من الفوائد لجميع أصحاب المصلحة.

لكن الصيادين ما زالوا متشككين، وينظرون إلى هذه التأكيدات بعين حذرة. إن احتجاجهم والتماسهم المقدم إلى السفارة الرسولية يؤكد رغبتهم العميقة في المشاركة المباشرة في عملية صنع القرار. كما يزعمون أن السوق لن يخدم مصالح أولئك الذين يعتمدون عليه أكثر من غيره إلا من خلال التعاون الحقيقي والحوكمة المشتركة.

ما زاد من تعقيد الوضع الاحتجاج المضاد في نيجومبو في 25 فبراير/شباط، الداعم لموقف الأبرشية. يسلط هذا الانقسام الضوء على الحاجة لحوار مفتوح وتفاهم، فضلًا عن الالتزام بالبحث عن أرضية مشتركة وسط وجهات نظر متباينة.

في إدارة الصراع داخل الكنيسة، من الضروري الالتزام بمبادئ الكتاب المقدس التي تعطي الأولوية للوحدة والمحبة والتواضع. مع ذلك، هذا لا يعني امتناع الكنيسة تمامًا عن الانخراط في الأمور السياسية. بدلاً من ذلك، يجب على الكنيسة أن تتعامل مع السياسة بتمييز والتزام بالقيم الكتابية. في حين أن السياسة الحزبية يمكن أن تكون مثيرة للخلاف في كثير من الأحيان، إلا أن هناك بعض القضايا التي يكون فيها صوت الكنيسة حاسمًا في الدفاع عن العدالة والرحمة والصلاح في المجتمع. على سبيل المثال، قضايا مثل الفقر والعنصرية وحقوق الإنسان المتجذرة بعمق في مبادئ الكتاب المقدس وتستدعي المشاركة النشطة للكنيسة.

يتحمل قادة الكنيسة، على وجه الخصوص، مسؤولية إعطاء الأولوية لرسالة الكنيسة فوق مجرد المشاركة السياسية، بالاستمرار في التركيز على هذه الرسالة مع التعامل مع القضايا السياسية بطريقة مبدئية، يمكن للكنيسة أن تتجنب الانقسام غير الضروري.