أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

الحكومة الصينية تشن حملات لقمع المعارضة في هونغ كونغ وسط جائحة كوفيد-19

اعتقالات جماعية في 18 أبريل/نيسان 2020: ليونغ يو تشونغ، أفري نغ، لي تشيوك يان، ألبرت هو، مارتن لي، فيجا تشان، جيمي لاي، سين تشونغ كا، سيد هو، أو نوك هين، مارغريت نغ، يونغ سوم، رفائيل وونغ، ليونغ كوك هانغ، ريتشارد تسو. صورة من صحافة هونغ كونغ الحرة.

تم نشر المقال الأصلي بصحيفة “هونغ كونغ فري برس” في 20 أبريل/نيسان 2020 وتم إعادة نشره على الأصوات العالمية بموجب اتفاقية شراكة محتوى.

مع توجه الأنظار العالمية ناحية وباء كوفيد-19 والاحتجاجات بالشوارع، ضاعفت السلطات الصينية من جهودها لقمع مؤيدي الحركة الديمقراطية في الإقليم شبه المستقل.

على مدى خمسة أيام فقط، شهدت المدينة وقوع أنظمة القانون، والتشريع، والقضاء، والنظام المدني تحت التهديد الذي وصل لذروته تزامنًا مع القبض على 15 من قادة المعارضة. قامت صحيفة “هونغ كونغ فري بريس” الأسبوع الماضي بنشر الأحداث الرئيسية بشكل موجز.

الهجوم على المعارضين من مشرعي القوانين

في 14 أبريل، قام كلًا من مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو (HKMAO) ومكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ بشن هجوم غير مألوف ضد المعارضين من مشرعي القوانين، بتهمة “المماطلة السياسية” في محاولة لتعطيل انتخاب رئيس لجنة مجلس النواب التشريعي.

تتمثل وظيفة لجنة مجلس النواب “الذي يتضمن كل مشرعي القوانين” في مناقشة التشريعات المطروحة في اجتماعات مجلس النواب للتصديق عليها. يمثل المؤيدون أغلبية مشرعي القوانين في المجلس، الأمر الذي أدى بالمعارضين (مناصرو الحركة الديمقراطية) لممارسة “العرقلة البرلمانية ” كوسيلة لتعطيل التشريع. قام رئيس الجلسة الانتخابية بلجنة مجلس النواب (المشرع القانوني دينيس كوك) باتباع المبادئ التوجيهية الاجرائية وأعطى المزيد من الوقت للمشرعين الآخرين لطرح اسئلتهم. ونتيجة لذلك، وبعد 15 جلسة، لم يُنتخب رئيس مجلس النواب حتى الآن.

يعني هذا الاتهام ضمنًا، استطاعة المجلس بموجب المادة 79 من القانون الأساسي، تجريد المشرع من وظيفته بحجة سوء السلوك أو الحنث باليمين، وذلك بعد تصديق ثلثي أعضاء البرلمان على هذا الاتهام. استُبعِد عدد من مشرعي القوانين بسبب مخالفتهم القسم البرلماني منذ عام 2016 بعد أن أصدرت بكين “صياغة قانونية” مثيرة للجدل، تخص المادة 104 من القانون الأساسي لتنص على أن الموظفين العموميين يجب عليهم أن يقسموا الولاء بصدق وجدية.

على غرار قرارات يوم 14 أبريل/نيسان، حثت نقابة المحامين المكاتب الرسمية بضبط النفس. وأثناء ذلك، قامت كاري لام، الرئيس التنفيذي، بتجاهل الانتقادات الموجهة للمكاتب الرئيسية بمحاولة التدخل في المجلس التشريعي.

إدّعاء بالتدخل في القضاء

يوم 14 أبريل/نيسان أيضًا، نشرت وكالة رويترز الإخبارية أن التدخُّل الذي أحدثته بكين قد هدد استقلالية القضاء وسيادة القانون في هونغ كونغ، نقلًا عن ثلاثة من كبار القُضاة مجهولي الهوية، وادّعت أيضًا أن جيوفري ما، رئيس قضاة محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ، قد اضطر لمواجهة مبدأ المسؤولين في الحزب الشيوعي أن “سيادة القانون يجب أن تكون أداة لحماية سلطة الحزب الواحد”.

تم تعيين جيوفري ما رئيسًا للمحكمة العليا في عام 2010 ويعتقد القطاع القانوني أنه قد ساهم في استقلالية القضاء بهونغ كونغ في العقد الماضي. برغم ذلك، من المقرر تعيين أندرو تشيونج بدلًا من جيوفري ما، تشيونج الذي أشرف على عدد من القرارات المثيرة للجدل، من بينها قرار بطرد كلًا من مشرعي القانون باجيو ليونغ وياو واي تشينغ من الهيئة التشريعية في هونغ كونغ على غرار الجدل المحيط بأدائهم للقسم البرلماني. تدخلت بكين لإعادة صياغة القانون الأساسي حتى تجد دعمًا قانونيًا يسمح لها بخلع مشرعي القوانين في عام 2016.  قال رئيس المحكمة العليا القادم، متحدثًا عن التدخل الصريح والمباشر لبكين في صياغة القوانين، أنه يعتبر أنه من “الغطرسة والجهل” أن تحدد محكمة هونغ كونغ ما يمكن لبكين فعله أو عدم فعله تحت مظلة النًظُم التشريعية المختلفة.”

ردًا على تقرير وكالة رويترز، قال جيوفري ما في تصريح نادر بأنه “لم يسبق له في أي مرحلة أن شاهد أي نوع من التدخّل من طرف سلطات بكين”.

انتقدت وزيرة العدل، تيريزا تشنغ، تقرير رويترز بكونه “مُضلل” واستدلت بتصريح جيوفري ما على أن بكين لم تعبث باستقلالية القضاء في هونغ كونغ.

أثناء ذلك، قام كل ممثلي القطاع القانوني لرئيس لجنة الانتخابات التنفيذية، ومن بينهم نقيب المحامين فيليب ديكيس، بالتعبير عن “بالغ قلقهم” تجاه هذا الادعاء.

تجَدُّد الحديث عن قانون الأمن القومي

يوم الأربعاء، قام لوه هوينينغ، مدير مكتب الاتصال الصيني، بحَثّ حكومة هونغ كونغ على زيادة مجهوداتها لحماية الأمن القومي عن طريق تقوية التشريعات وتعزيز نفاذيتها.

ادعى المسؤول السياسي الأكثر نفوذًا في هونغ كونغ، وانغ تشي مين، أن جهات أجنبية “تدخلت بشدة” في شؤون المدينة، برغم من عدم تقديمه أي دليل، وقد قال أنه يجب تقوية النظام التشريعي للمدينة لمنعه خطره على الأمن القومي.

قالت كاري لام أن على حكومة هونغ كونغ واجب دستوري لحماية الأمن القومي.

على غرار تصريحات لوه هوينينغ، طالب مناصرو الحركة الديمقراطية في الصين بتنفيذ المادة 23 من القانون الأساسي، الذي يلزم حكومة هونغ كونغ بتطبيق القوانين التي تمنع أعمال الخيانة، والانشقاق، والفتنة، والتخريب التي تستهدف بكين. حاولت سلطات بكين وهونغ كونغ بشكل دوري أن تثيرا الجدل حول المادة 23، منذ أن فشلت تشريعاتها التي تلت الاحتجاجات الضخمة في عام 2003.

إعادة تحديد مهام المكاتب في بكين

في يوم الجمعة، أعلن مكتب الاتصال الصيني أنه غير مقيد بالمادة 22 من القانون الأساسي. تمنع أحكام الدستور المصغر أي “أقسام من الحكومة الشعبية المركزية” من التدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ، وأيضًا تنص على أن أي مكتب تم إنشاءه بواسطة هذه الأقسام يلزم تنحيته بحكم القوانين المحلية.

ادعى مكتب الاتصال الصيني أن تأسيس مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو (HKMAO) من قبل الحكومة المركزية للإشراف والتعليق على شؤون المدينة.

على الرغم من توضيح حكومة هونغ كونغ في مستنداتها الرسمية، أن تأسيس المكتبين في مدينة بكين تحت غطاء المادة 22، ولكنها بدلت أقوالها وصرحت في الساعات الأولى من يوم الأحد أنها تتبنى بشكلٍ كاملٍ الآن وجهة نظر مكتب الاتصال الصيني.

اعتقالات جماعية

يوم السبت، قامت شرطة هونغ كونغ باعتقال 15 من أهم السياسيين المناصرين للحركة الديمقراطية بالاضافة إلى محامين نشطاء بدعوى التنظيم والمشاركة في سلسلة من التجمعات غير المصرح بها ضد اقتراح حكومة هونغ كونغ لتعديل قانون تسليم المجرمين بين اغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2019.

تتضمن سلسلة الاعتقالات كلًا من السياسيين المخضرمين وكبار المستشارين، مارتن لي ومارجريت نغ، بالاضافة إلى الرئيس السابق للحزب الديمقراطي، البرت هو، وعضو حزب العمال، لي تشيوك يان، والقطب الإعلامي جيمي لاي، كما شهدت هذه الموجة اعتقال مارتن لي،81 عام، ومارجريت نغ 72عام، لأول مرة، وهم نقاد دائمين للحزب الشيوعي الصيني.

كانت التجمعات غير المصرح بها التي اتُّهمت المجموعة بتنظيمها، جزءًا من حركة احتجاجية “دون قائد” لمدة شهر ضد مشروع قانون تم الغاءه حاليًا يهدف لتسليم المتهمين المطلوبين دوليًا لنظرائها من البر الرئيسي. منذ منتصف شهر مارس/آذار، تم اعتقال أكثر من 7800 شخص وحُكم على 1200 لارتباطهم باضطرابات واحتجاجات جماعية على حد تبرير مسؤولين في شرطة المدينة.

أثارت موجة الاعتقالات الأخيرة انتقادات شديدة من مجموعات حقوق الإنسان ومراقبين دوليين.

مع توجه الأنظار العالمية ناحية وباء كوفيد-19، “اتخذت بكين والحكومة التابعة لها في هونغ كونغ خطوة جديدة لدفن مبدأ بلد واحد، نظامين اثنين” حسب ما قال كريس باتن، آخر حاكم استعماري لهونغ كونغ.

ليست هذه سيادة القانون. هذا ما تفعله الحكومات المستبدة. “يصبح الأمر واضحًا شيئًا فشيئًا، بمرور الأيام والأسابيع، أن بكين قد عزمت على خنق هونغ كونغ”.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية
* = required field

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع