الصورة مقدمة من أميّة ناجاراجان

لطالما كانت لأنظمة الحكم الاستبدادية علاقةٌ شائكة مع تقنيات الإعلام والاتصالات. مرصد لا-حرية هو مبادرة بحثية لمشروع أدفوكس من جلوبال فويسز، تعاين الظاهرة المتنامية للاستبداد الشبكي أو الرقمي. هذا المقتطف من تقرير إمكانية الوصول مقتبسٌ من سلسلة التقارير التي ستصدر عن هذه الأبحاث في إطار مبادرة مرصد لا-حرية. اقرأ التقرير الكامل هنا.

جلب العصر الرقمي تحديات جديدة هائلة لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم. يتزايد إغلاق الإنترنت والإعلام، بينما تفرض الأنظمة الاستبدادية رواياتها وضوابطها لإسكات الشبكة. وتفرض الحكومات الاستبدادية قيودًا على الوصول لعدد من الأسباب، بما في ذلك المكاسب الاقتصادية والسيطرة السياسية.

أصبح إغلاق الإنترنت وانقطاع الخدمة على نحو متزايد من أدوات شائعة للسيطرة الاستبدادية حول العالم. على وجه الخصوص، تفرض الأنظمة الصارمة انقطاع الخدمة كوسيلة لإسكات المنتقدين وقمع المعارضة. بالمثل، يضر حجب الإنترنت بشكل كبير بحقوق الإنسان، لأنه يؤثر على التدفق الحر للمعلومات، وحقوق الناس في نشر آرائهم وأفكارهم.

يناقش هذا التقرير النتائج الرئيسية لإغلاق الإنترنت وحوادث انقطاع الخدمة. يبني على انقطاعات الإنترنت في إيران بعد وفاة مهسا أميني، وحجب ويكيبيديا الروسية، لشرح كيف أصبح حصار الإنترنت، وسيلة مهيمنة للأنظمة القاسية لقمع السكان والحد من الشفافية والمساءلة. باختصار، سيوضح هذا التقرير أيضًا كيف تشكل الضرائب العقابية، والتشريعات المفرطة ممارسات استبدادية، كلما كانت تهدف إلى الحفاظ على السيطرة السياسية والقمع على السكان.

***

جلب العصر الرقمي فرصًا غير مسبوقة، وتحديات هائلة لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية حول العالم. مع قدرة الإنترنت على العمل كمنصة لحرية التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات، فقد أصبح أيضًا أداة للحكومات الاستبدادية لقمع المعارضة وفرض رواياتها الخاصة. تشكل القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت انتهاكًا لحقوق الإنسان، لأنها تقيد حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات. أصبح قطع الإنترنت وانقطاع الخدمة بشكل متزايد من أدوات شائعة للسيطرة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، وتأثيرها على حقوق الإنسان كبير.

سلط هذا التقرير الضوء على حوادث كبيرة من قطع الإنترنت وانقطاع الخدمة، مثل رد إيران على وفاة مهسا أميني وحظر ويكيبيديا الروسية، كأمثلة على كيف أصبحت حصارات الإنترنت أدوات مهيمنة للأنظمة الاستبدادية لقمع سكانها. في الحادث الأول، استخدم النظام الاستبدادي حصارات الإنترنت لقمع المعارضة، والسيطرة على تدفق المعلومات، والحفاظ على قبضته على السلطة. في الحادث الثاني، نفذت الحكومة انقطاعات الوصول للسيطرة على الرواية حول غزو أوكرانيا وقمع وجهات النظر البديلة حول الحرب.

ناقش التقرير أيضًا كيف يمكن استخدام الضرائب العقابية كممارسات استبدادية للحفاظ على السيطرة السياسية والقمع. فرضت دول مثل أوغندا وبنين وزامبيا ضرائب على وسائل التواصل الاجتماعي وحزم الإنترنت، مما جعل الوصول إلى هذه المنصات من الرفاهيات، وإعاقة قدرة المواطنين على التعبير عن أنفسهم بحرية ومشاركة المعلومات عبر الإنترنت. تضخم هذه التدابير الضريبية العقابية الفجوة الرقمية، وتستبعد أفقر أفراد المجتمع من المشاركة في شبكات الاتصال عبر الإنترنت. بالتالي، يصبح الحق في التعبير على الإنترنت امتيازًا مخصصًا لقلة مختارة، مما يقوض المبدأ الديمقراطي المتمثل في المساواة في الوصول إلى المعلومات ويخنق تبادل الأفكار بين المواطنين.

تشمل الممارسات الأخرى تشريعات الرقابة على الإنترنت، غالبًا ما تكون بمثابة وسيلة للأنظمة الاستبدادية للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات وقمع المعارضة. نفذت دول مثل تركيا والصين وإيران لوائح وعقوبات صارمة، وفرضت رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المستقلة والمنصات الأجنبية، تحت ذرائع مختلفة مثل حماية الأطفال ومكافحة الإرهاب ومعالجة خطاب الكراهية. في حين أن حماية الأمن القومي ومنع المحتوى الضار من الشواغل المشروعة، يمكن إساءة استخدام تشريعات الرقابة على الإنترنت لقمع المعارضة السياسية وتقييد الوصول إلى المعلومات، مما يشكل تهديدًا للديمقراطية وحقوق الإنسان.

في الختام، أصبح حجب الإنترنت وانقطاع الخدمة أدوات شائعة للأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، بهدف إسكات النقاد وقمع المعارضة. في موازاة ذلك، تستخدم الحكومات الاستبدادية هذه التدابير لأسباب مختلفة، بما في ذلك المكاسب الاقتصادية والسيطرة السياسية. تقوض هذه الممارسات حقوق الإنسان، وتعوق نشر الآراء والأفكار، وتحد من الشفافية والمساءلة.

اقرأ التقرير الكامل هنا.