انتهاكات معايير العمل في الشركات اليابانية لما يسمى “المتدربين الفنيين”
غالبًا ما يواجه العمال المهاجرون من فيتنام والصين ودول آسيوية أخرى، العاملون في اليابان من خلال برنامج حكومي يسمى برنامج التدريب الفني للمتدربين (TITP)، مشاكل عمل في أماكن عملهم. وجدت عمليات التفتيش التي أجرتها مكاتب معايير العمل أن 7,247 من أصل 9,829 موقع عمل (أكثر من 70 بالمائة) بها متدربون فنيون انتهكت معايير العمل أو السلامة والصحة المهنية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2003. تضمنت المخالفات تعليمات السلامة السيئة أو عدم دفع أجور العمل الإضافي.
تشمل بعض أمثلة الانتهاكات قيام شركة، يعمل فيها متدربون فنيون، بتشغيل الرافعات أو الآلات الثقيلة دون الحصول على ترخيص مشغل. في حالة أخرى، قامت إحدى الشركات بجعل المتدربين الفنيين يعملون خارج ساعات العمل العادية، وصلت إلى 100 ساعة شهريًا في المتوسط. بينما تتطلع الحكومة اليابانية إلى قبول المزيد من المتدربين الفنيين، تدعو منظمات المجتمع المدني إلى تصحيح هذه المشكلة بسرعة.
تأسس برنامج TITP عام 1993. كان الغرض الرسمي منه هو تعزيز تنمية المهارات المهنية بين المتدربين التقنيين ونقل هذه المهارات والتقنيات إلى بلدانهم الأصلية. مع ذلك، في الواقع، يعمل برنامج TITP فعليًا على توظيف العمال المهاجرين لسد النقص في القوى العاملة، بسبب عوامل مثل شيخوخة السكان في البلاد. في الوقت نفسه، تنظر البلدان “المصدرة للعمالة” مثل إندونيسيا إلى هذا المخطط باعتباره فرصة لتوفير المزيد من فرص العمل للسكان الأصغر سنًا.
حاليًا، أكثر من 340 ألف شخص مسجلون في TITP. المتدربون الفنيون هم بشكل رئيسي من الدول الآسيوية مثل فيتنام وإندونيسيا، والفلبين، والصين. بموجب هذا البرنامج، سيكون بإمكانهم الإقامة في اليابان والعمل لمدة تصل إلى خمس سنوات. عادة، يتم تعيين المتدربين الفنيين من قبل “المنظمات المشرفة” ويتم ربطهم بأصحاب العمل. المنظمات المشرفة مسؤولة أيضًا عن تقديم الدعم لحياتهم اليومية ومراقبة بيئات عملهم. منذ عام 2020، عمل أكبر عدد من المتدربين الفنيين في صناعة البناء والتشييد (22.5 بالمائة)، يليه تصنيع الأغذية (19 بالمائة) وصناعات الآلات والمعادن (14.2 بالمائة).
على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على إنشائه، فقد لاحظ البعض أن المخطط يجعل المتدربين الفنيين عرضة لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق العمل.
ينبع هذا من تصميمات برامج TITP مع القواعد التي تمنع المتدربين الفنيين من تبديل أصحاب العمل وضعف الإشراف من قبل المنظمات المشرفة. في الواقع، يؤدي هذا إلى بعض حالات سوء المعاملة الخطيرة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي أو النفسي، فضلاً عن مصادرة جوازات سفرهم وسرقة أجورهم من قبل أصحاب العمل، مما يجعل من الصعب الهروب من أماكن العمل.
كما تم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر بموجب TITP. ومما يزيد الطين بلة أن المتدربين الفنيين غالبًا ما يُفرض عليهم رسوم توظيف مفرطة من قبل وسطائهم، وغالبًا ما يكونون مدينين بالفعل بحلول الوقت الذي ينتقلون فيه إلى اليابان. يشير أحد التقارير إلى أن أكثر من نصف المتدربين الفنيين اقترضوا ما متوسطه 3,600 دولار أمريكي للدفع للجهات الوسيطة أثناء عملية التوظيف. في مثل هذه الحالات، لا يكون أمامهم خيار سوى تحمل المعاملة غير العادلة من قبل أصحاب العمل، خوفًا من الفصل أو الترحيل.
في عام 2021، تم فصل متدرب فلبيني بشكل غير عادل، والضغط عليه للعودة إلى بلده بعد تعرضه لإصابة خطيرة في العمل. في هذه الحالة، تبين أيضًا أن الشركة لم تلتزم بمعايير العمل أو رتبت له المزايا اللازمة أثناء غيابه عن العمل. بدعم من إحدى النقابات، تمكن من الحصول على تعويض من الشركة.
وسائل الحماية المعيبة
ينص القانون الياباني بشأن التدريب الفني المناسب للمتدربين وحماية المتدربين الفنيين، على حماية المتدربين الفنيين في حالة انتهاك العمل أو حقوق الإنسان، وينص على تعليق عمل الشركات التي انتهكت معايير العمل من البرنامج أو إلغاء تراخيصها مما يجعلهم غير قادرين على قبول المتدربين الفنيين في المستقبل. بموجب هذا القانون، ينبغي توفير سبل للمتدربين الفنيين للإبلاغ عن سوء السلوك المحتمل لأصحاب العمل إلى الكيان التشغيلي للبرنامج، وهو منظمة التدريب الفني للمتدربين (OTIT).
وقعت الحكومة اليابانية مذكرات تفاهم مع البلدان “المرسلة” التي ينتمي إليها المتدربون الفنيون، وكانت إحداها مع الحكومة الفيتنامية في عام 2017. التزمت الحكومتان، في مذكرة التفاهم، بالتعاون للقضاء على الوسطاء الخبيثين من العالم. التخطيط والتحقيق في أي انتهاكات للقوانين ذات الصلة من قبل المنظمات المشرفة والمؤسسات والوسطاء. علاوة على ذلك، قدمت وزارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية في فيتنام مؤخرًا، طلبًا إلى السلطات اليابانية لضمان عدم إجبار العاملات الفيتناميات على العودة إلى وطنهن في حالات الحمل. كانت هناك العديد من الحالات التي يُطلب فيها من المتدربات الفنيات عدم الحمل أثناء البرنامج تحت التهديد بإعادتهن إلى المنزل أو الفصل.
كما أثار خبراء الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية مخاوف بشأن عدم كفاية العقوبات المفروضة على الجناة. في عام 2022، أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خلال مراجعتها للتقرير الدوري، إلى أن أولئك الذين يتعاملون بالاتجار بالبشر لا يعاقبون بشكل مناسب، مضيفة أن العديد من القضايا المُدانة لا تتلقى سوى أحكام مع وقف التنفيذ أو غرامات بسيطة. وبالمثل، أشار تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر عن حكومة الولايات المتحدة، نقلاً عن منظمات المجتمع المدني، إلى إحجام السلطات اليابانية عن التحقيق بشكل استباقي في حالات الاتجار المحتملة المتعلقة بـ TITP.
بموجب قانون TITP، ستتلقى كل من الشركات والمنظمات المشرفة عقوبات إدارية إذا انتهكت تشريعات العمل ذات الصلة. تصدر OTIT بانتظام قائمة بالمؤسسات التي تلقت إجراءات تأديبية أو إلغاء تراخيصها. على الرغم من انتشار انتهاكات معايير العمل، فقدت حوالي 120 شركة فقط تصاريحها لقبول المتدربين الفنيين في عام 2022. وفي العام نفسه، ورد أن إحدى الشركات تلقت تحذيرًا إداريًا لتصحيح الوضع. تنص OTIT على أن الوزارات المختصة تقرر أنواع العقوبات بناءً على كل حالة على حدة.
في ضوء هذا السجل، تبذل الحكومة جهودًا لمعالجة هذه المشكلة من خلال توفير الدعم للمتدربين الفنيين لرفع مستوى الوعي بحقوقهم العمالية من خلال تعميم المستندات التعليمية بلغات متعددة، والترتيبات لتغيير أماكن عملهم، والخطوط الساخنة متعددة اللغات.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنشأت وزارة العدل لجنة خبراء، وتدرس الآن إصلاح النظام الحالي. كشف التقرير المؤقت الصادر في مايو/أيار 2023، أن الحكومة تتطلع لإلغاء نظام TITP الحالي، واستبداله بنظام جديد. كما سلط الضوء على أهمية تخفيف القيود المفروضة على تغيير أصحاب العمل، وكذلك تعزيز اللوائح المتعلقة بالمنظمات المشرفة التي تفشل في حماية المتدربين الفنيين من انتهاكات العمل وحقوق الإنسان في أماكن عملهم.
مع ذلك، لا تزال منظمات المجتمع المدني تشعر بالقلق من أن خطة الإصلاح هذه قد تكون غير فعالة ما لم تضمن حرية تغيير الوظيفة، وتحظر رسوم التوظيف المفرطة والاستعباد اللاحق، وتسمح بإمكانيات التسوية المستقبلية. من المتوقع أن يصدر التقرير النهائي للجنة في خريف عام 2023.
